فرامرزی شدن قلمروهای اجتماعی - اقتصادی

 

سیرتحولات اقتصاد سرمایه داری از ملی شدن تا بین المللی شدن

نظریه سنتی مزیت نسبی در اوان سرآغاز ظهور نظام سرمایه داری در یک بستر وابسته به مکان جغرافیایی صنعت تعیین می شد. صنعت اساساً به دو عامل تولید طبیعی سرمایه و نیروی کار که دارای بستگی جدی جغرافیایی بود، متکی می شد. خاک، آب و هوای مناسب و بارندگی در کشاورزی و ذخایر نفتی در صنعت نفت، سرمایه برای صنایع سرمایه بر و نیز کار برای صنایع کاربر حائز اهمیت اول بودند.
با پیدایش سرمایه داری صنعتی در حقیقت دو تحول اساسی در نظام اجتماعی جوامع غربی شکل گرفت. از طرفی یک تحول در تکنولوژی صورت گرفت که
عبارت از پروسه ای بود که برای اروپای قرن 19 پدیدار شد. یعنی پروسه ای که با انتقال از یک اقتصاد کشاورزی به سمت یک اقتصاد مدرن و صنعتی جریان یافت. از مظاهر اصلی این جریان یک جا به جایی عمده در محل کار و فعالیت از منازل به کارخانه های معظم و پیدایش تمرکزهای جمعیتی در مناطق شهری و نیز توسعه وسیع در استفاده از نیروهای مکانیکی و شبکه های گسترده حمل و نقل و ارتباطات و راه آهن و فعالیت های جدید تجاری و بزرگ شدن محسوس مقیاس بازار و راه افتادن شبکه های پیچیده اعتبارات و تسهیلات سیستم بانکی و ابزارهای مؤثر مالی و نیز عطف توجه به ماشین های بخار از دوک های نخریسی، صنایع فولاد و کارخانجات نساجی، فرایندهای شیمیایی و... و بالاخره مجموعه ای که امروزه یک جامعه صنعتی سرمایه داری را پدید آورده است. (Bruce mazlish) از طرف دیگر همزاد با تحول مزبور، تحول در ایدئولوژی نیز صورت گرفت. یک انسان اقتصادی با ویژگی های حسابگر، حداکثر کننده، خودخواه دارای عقلانیت ذره ای و اقتصادی ظهور یافت. در مقیاس اجتماعی نیز دگرگونی های فرهنگی و حقوقی گسترده ای رخ داد. تبدیل فرایندهای ملی به فرایندهای بین المللی، سرمایه داری تجاری، مبادلات فرامرزی، مهاجرت ها، تجارت و حقوق بین الملل، لغو محدودیت های تجاری، رفع موانع تحرک و جریان بین المللی سرمایه، ورود و خروج آزادانه ی منابع اقتصادی و ادغام های اقتصادی و بالاخره تبدیل فرایندهای گسترده ای از «ملی گرایی» (Nationalization) به بین المللی گرایی (Internationlization) از این جمله به شمار می آیند.
به عبارت کوتاه وقوع انقلاب در فنون و ماشینیزم در بستر تحول در تکنولوژی و وقوع انقلاب در حقوق و لیبرالیزم در بستر تحول در ایدئولوژی، از مظاهر برجسته دگردیسی اجتماعی در قرن نوزدهم و بیستم به همراه ظهور نظام سرمایه داری به حساب می آیند.
ظهور این پدیده، نگرش ها و چرخش ها، نقطه های عطفی در رویدادهای انسانی - اجتماعی پدید آورده است. تعامل و تأثیر متقابل دانش ها و تکنولوژی های جدید از یک طرف و ایدئولوژی ها و جهان بینی ها جدید از طرف دیگر است که ساختار نظامات اجتماعی جدید، بازی ها و قواعد جدید اجتماعی را مطرح می سازند و نیز استراتژی های جدید را ایجاب می کنند. در ساختارهای جدید سرمایه داری تأسیس شده، آرایش جدیدی از تولیدات کارخانه ای، مستلزم پیدایش یک نظارت مدیریتی یا مهندسی اجتماعی جدیدی گردید که با آنچه در دوران اقتصاد کشاورزی جریان داشت، دارای تفاوت آشکار بود. اشکال جدیدی از سازمان همکاری (Cooperation) در فعالیت های اقتصادی - تجاری پدید آمد. توجه و عنایتی جدی به زمان و دقت های زمانی تا حد میکرو ثانیه ها به جای وقت شناسی بر پایه ی حرکت خورشید (صبح، ظهر و عصر) صورت گرفت. تقسیم کار، افزایش مهارت و تخصص و نیز عقلانیت مبتنی بر محاسبات سیستماتیک و استفاده گسترده از علم مورد تأکید قرار گرفت.
نظم جدید سرمایه داری در حوزه حقوق و سیاست، بسیار سریع توانست نظامات رقیب از جمله فاشیزم وسوسیالیزم را از میدان بیرون کند، لیکن به همراه آن پاره ای از حقایق ابدی این نظام یعنی مالکیت خصوصی، رشد، اشتغال، ثبات مالی افزایش دستمزدها نیز همانند دشمنان این نظام در حال ناپدید شدن می باشند. ناپدید شدن مالکیت خصوصی که از جمله بنیادهای معرفتی لیبرالیسم و سرمایه داری است، از جمله مباحث محوری این بررسی است، که بعداً مورد توجه قرار خواهد گرفت، روند رو به افول میزان رشد از 3/6 درصد در دهه ی 1970 به 2/1% در دهه ی 80 و نیز 2% در دهه ی 90 و همچنین پیش بینی کمتر از یک درصد در دهه ی جاری نشان می دهد که سرمایه داری طی سه دهه بالغ بر60% شتاب خود را از دست داده است.
از میان دوازده شرکت بزرگ آمریکایی فقط شرکت جنرال الکتریک توانست خود را به صورت یک واحد مستقل به قرن بعد برساند، در حالی که مابقی آنها نتوانستند خود را با فرایند و شرایط جدید وفق دهند.
همچنین سرمایه داران به خوبی دریافتند که باید برای بقا نیروهای جدیدی را خلق کنند. لذا در آلمان پرداخت مستمری به سالمندان و خلق نظام بهداشت و درمان عمومی اختراعی بود که توسط بیسمارک به ثبت رسید. در انگلیس نیز وینستون چرچیل
گام های گسترده ای را در جهت بیمه های بیکاری برداشت و نیز روزولت در آمریکا نظامات تأمین اجتماعی را بسط داد و این گونه طراحی ها نبود مگر اصلاحاتی گریزناپذیر تا سرمایه داری مبتنی بر نظام بازار و عدم مداخله را تا حدودی از مسیر رو به افول و اضمحلال نظری نجات دهد. در واقع پیدایش نظام های تأمین اجتماعی را می توان یک جایگزین نسبتاً کارآمد برای نظام شکست خورده ی بازار در دنیای سرمایه داری دانست که پس از شکست راه دوم یعنی کمونیسم و سوسیالیزم و به عنوان راه سوم و در جهت یک اصلاح طلبی تئوریک در نظریه ی سرمایه داری ظهوریافته است که هم اینک نیز مظاهری از ناکارآمدی و سستی پایه های اصلاحات مزبور نیز آشکار شده است.
تحولات اقتصاد سرمایه داری در فرآیند جهانی شدن، حذف رقبای سنتی سرمایه داری یعنی فاشیزم و سوسیالیزم، ناپدید شدن حقایق ابدی سرمایه داری یعنی رشد و اشتغال و نیز شکست گام های به ظاهر اصلاحی ولی به واقع انحرافی در تئوری نظام سرمایه داری یعنی نظام های تأمین اجتماعی این نظام را همانند ماهی ضرب المثل چینی ساخته است که از آب بیرون افتاده و پرپر می زند تا دوباره به حوضچه آب بازگردد اما نمی داند که جست و خیز بعدی او کجاست، درون آب می افتد یا دورتر نمی داند، فقط این را می داند که وضعیت کنونی غیرقابل تحمل است و باید دست به کاری بزند. از طرف دیگر پیش بینی ها نشان می دهند که در سده ی 21 صنایع میکرو الکترونیک بیوتکنولوژی، ارتباطات از راه دور، روبات ها و کامپیوتر ها که از جمله صنایع مبتنی بر نیروی مغزی (نه صنایع کاربر، سرمایه بر یا مبتنی بر مواد خام) می باشند، دارای سریع ترین رشد خواهند بود. این صنایع بر خلاف صنایع قدیم که مبتنی بر نیروی کار یا سرمایه بود و به شرایط و منابع طبیعی و بالمآل دارای وابستگی جغرافیایی بود، می توانند در هر نقطه ای از دنیا مستقر شوند و محل استقرار آنها صرفاً بستگی به این دارد که چه کسی این نیروهای مغزی را سازماندهی کند تا این صنایع را بدون محدودیت جغرافیایی در اختیار بگیرد و به این ترتیب بود که دوران فقر ژاپن به خاطر فقدان منابع طبیعی در این کشور و یا ثروت شیلی و آرژانتین به خاطر دارا بودن منابع غنی طبیعی به سرآمد.
بر این اساس آرایش جدیدی از فرایند تولید در صنایع عصر حاضر که عمدتاً مبتنی بر نیروی مغزی است، پدیدار شده و مستلزم یک نظارت مدیریتی یا مهندسی اجتماعی جدیدی است که نمی توان مشابه آن را در نظام سنتی سرمایه داری قرون 19 و 20 جستجو نمود. جنس و ماهیت تکنولوژی متبدل شده است. این تکنولوژی به لحاظ سنخ شناسی و نوع شناختی تکنولوژیکی از وابستگی خود به جغرافیای طبیعی که اقتضاء می کرد تا صنایع مبتنی بر آن در درون مرزها و محدودیت ها محبوس و زمین گیر باشند، متحول شده و به تکنولوژی گسترده در یک فضای باز و سیال و مستقل و رها شده از قلمروهای جغرافیایی تبدیل شوند.
جنس تکنولوژی مدرن داخلی خصلتی جهانی (Global) شده و در درون مرزهای جغرافیایی کشورها و ملت ها نمی گنجد. مطالعات نشان می دهد که طی دهه ی 1980 بین المللی شدن «internationalization » در صحنه اقتصاد از شتاب و عمق بیشتری برخوردار شده واین فرایند به تبع پیشرفت های تکنولوژیکی به ویژه در صنایعی از قبیل ارتباطات از راه دور و کامپیوترها صورت گرفته است. از این پس پدیده بین المللی شدن، جای خود را به تدریج به پدیده نوظهوری بنام جهانی شدن «Globlization» در سیستم اقتصاد جهانی سپرده و به این ترتیب بنگاه های اقتصادی نیز پایگاه های ملی خود را از دست داده و دارای استراتژی هایی در مقیاس جهانی شده اند. (Fouquin,1993p:3) این تحول و انقلاب جدید در تکنولوژی جهانی مدرن دارای یک ویژگی ممتاز است که موجب می شود تا فاصله خود را از تکنولوژی ماشینی سنتی در دنیای سرمایه داری پس از انقلاب صنعتی آشکار سازد. تکنولوژی ماشینی جغرافیامحور بود و در مکانی استقرار می یافت که ماشین آلات در آن متمرکز می شد و می توانست از منابع و عوامل تولید در دسترس خود به کار بندد. لیکن تکنولوژی جدید توانسته است خود را از وابستگی های سنگین ماشینی رها ساخته و به یک ساختار نرم تر و نفوذ پذیرتر و متحرک تر مبدل سازد. این تکنولوژی دارای حوزه نفوذی جهانی و فاقد قلمرو جغرافیایی است که به راحتی می تواند در تمامی ابعاد خود مرزها و موانع جغرافیایی و ملی را در نوردیده و سایه خود را در هر کجای کره ی زمین بیافکند. به درستی این تحول یک انقلاب جدیدی است در تکنولوژی و فناوری یعنی تکنولوژی دیجیتال و تکنولوژی نرم، نه ماشین. این تکنولوژی قادر است بسیاری از قلمروهای چندگانه را به قلمرو یگانه تبدیل کند، دنیایی یکپارچه و تحت حاکمیت
واحد ساخته و حوزه های حکومتی متعدد را به حوزه ی واحد مبدل سازد. شاخصه ی بارز این تکنولوژی، فراگیری و فرامرزی بودن آن است. حال بجاست این پرسش اساسی مطرح شود که آیا این انقلاب در تکنولوژی، مستلزم یک انقلاب در ایدئولوژی است یا خیر؟ آیا باید در انتظار یک تحول اساسی در ایدئولوژی معاصر سرمایه داری باشیم یا خیر؟ و این پرسش که ایدئولوژی جهانی سازگار با تکنولوژی جهانی چیست؟ برای جستجو جهت پاسخ این پرسش های اساسی لازم است، ابتدا ابعاد و ویژگی های عملیاتی و حوزه های تأثیر این تکنولوژی جهانی و فرامرزی را بیشتر تبیین کنیم. سپس مشخص سازیم که از مقتضیات تکنولوژی فراگیر مدرن، نقض بنیاد حقوقی اساسی نظام سرمایه داری لیبرالیستی یعنی حق مالکیت خصوصی و اساساً عدم امکان تملک پذیری خصوصی برای محصولات تکنولوژی مورد اشاره است.
همچنین این تأکید لازم است صورت گیرد که از حیث «سنخ شناسی»، جهانی شدن تکنولوژی نه به معنای بین المللی شدن آن و نیز نه به معنای غربی شدن یا آمریکایی شدن آن می باشد، بلکه این مفهوم صرفاً متبادر کننده این معنا است که مقیاس و قلمرو نفوذ این تکنولوژی مدرن از حوزه ی فرایندهای محلی و ملی و منطقه ای فراتر رفته و بر سراسر کره ی زمین گسترش یافته است. سرمایه گذاران و صاحبان این تکنولوژی جهانی پیوسته واژه هایی را به کار می برند که عبارتند از: کره ی زمین، سیاره ی زمین، جهانی شدن، حکومت جهانی و مسائل جهانی و... و این همه تکرار در استعمال این واژه ها در دهه ی اخیر در حالی است که در گذشته حتی نه چندان دور به ندرت سخن از کره زمین و... در محاورات اجتماعی و انسانی (غیرفیزیکی) رانده می شد. و بالاخره جهانی شدن بزرگترین حکایت قرن بیستم است که یک چشم انداز جهانی از تعدیل های بدون اصطکاک، بنگاه های نوآور بی پایان، پیشرفت بی انتها و مرزهای نامحدود برای همگان را از طریق قدرت بازار جهانی فراهم آورده است. (Drache ,1999,p.5)

حوزه های تأثیر پدیده ی جهانی شدن

حال به منظور بسط بیشتر این معنا حوزه های تأثیر این پدیده ی جدید را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف: حوزه فرهنگی

گسترش تکنولوژی ارتباطات جهانی و فرامرزی امروزه موجب شده است تا حوزه های تأثیر گذاری و سیاست فرهنگی در قلمروهای جهانی، جایگزین سیاست های فرهنگی ملی شوند. در شرایطی که سالانه بیش از دو میلیارد نفر به آسانی و با هزینه های اندک مسافرت های بین المللی انجام می دهند، حدود یک میلیارد خط تلفن بین افراد و کشورها گسترده شده و نزدیک به دو میلیارد دستگاه رادیوی قابل دریافت امواج از راه دور در دنیا وجود دارد و بیش از یک و نیم میلیارد دستگاه تلویزیون که اغلب آنها می توانند برنامه هایی را از هر جای دنیا دریافت نموده و امواج آن را برای هر بیننده ای نمایش دهند. استفاده کنندگان اینترنت طی مدت کوتاه چهار سال تا پنج برابر رشد داشته و از 61 میلیون نفر به 320 میلیون نفر بالغ شده (Phillips,2000,p,13) و هم اینک بالغ بر 500 میلیون نفر از شبکه ی جهانی اینترنت قادرند ارتباط الکترونیک با هر قسمت دیگری از دنیا برقرار سازند و اخبار و گزارشات و تحلیل های اجتماعی - سیاسی را دریافت کرده و یا به تماشای فیلمی بنشینند که از نقطه مورد نظر بیننده ارسال می شود و... همه اینها نیست مگر به خاطر امکانات تکنولوژیک معاصر که توانسته است محصولات فرهنگی را در هر بخشی از دنیا تولید و در هر نقطه و بازارمصرف مورد نظر در دنیا عرضه نماید.
سرعت روز افزون شبکه ی گسترده جهانی اطلاع رسانی به قدری است که به زودی ممکن است بازارهای محلی تولید و عرضه و فروش کتاب ها، مجلات و روزنامه ها را ناپدید ساخته و آثار محصولات فرهنگی دیجیتال را جایگزین کاغذ و قلم و آثار مکتوب سازد. فراورده های فرهنگی در بستر یک تکنولوژی دیجیتال جهانی می تواند در هر نقطه ای از دنیا که بتوانند سازماندهی و مدیریت شوند، تولید شده و برای سراسر کره ی زمین قابل انتشار شوند.
بدیهی است تکنولوژی فرهنگی دیجیتال که سوار بر مرکب امواج راداری از تولید تا مصرف بر سرتاسر کره ی زمین گسترده است، قادر خواهد بود تا فرهنگ واحد جهانی را بر قرار و محقق سازد. اگر ابزارهای گفتاری سنتی که در عهد افلاطون و ارسطو و به صورت خطابه و منبر و مبتنی بر عقل و استدلال، مخاطب را متقاعد می ساخت و در یک گفتگوی متقابل و متقارن (پرسش و پاسخ) مفاهیمی پیرایش شده و پالایش شده
را در ذهن مخاطب متقاعد شده فرو می ریخت و پس از آن گسترش ابزارهای نوشتاری که عمدتاً به صورت یک جانبه و با پیرایش عقل و منطق، محصولات علمی - فرهنگی را برای خوانندگان عرضه می داشت نیز می توانست در فرایندی که پرسش های تلویحی خواننده را با پاسخ های نویسندگان همراه می ساخت، تأثیر گذار باشد، این در حالی است که با پیدایش ابزارهای تصویری که دارای رویکردی یکسویه و عمدتاً مبتنی بر حس و ذائقه و غیر استدلالی است و زائیده ی تکنولوژی مورد اشاره است، این امکان فراهم شده است تا محصولات فرهنگی را از هر تولید کننده ای برای هر مصرف کننده ای عرضه بدارد.
آنچه می تواند این دو ابزار فرهنگی یعنی گفتاری - نوشتاری و تصویری را از یکدیگر متمایز سازد در کوتاه سخن آن است که کنترل ابزار نخست در اختیار علماء و فلاسفه و اهل سخن و قلم بود در حالی که کنترل ابزارهای تصویری جهانی هم اینک در اختیار تجار و کسبه ای است که ابزار فرهنگی مزبور را صرفاً در جهت تأمین منابع مادی خود تعریف کرده و سرمایه های خود را در جهت بسط آن به کار بسته اند.

ب: حوزه علم و دانش

پیدایش و شکل گیری دانشگاه های مجازی، گسترش روابط علمی الکترونیکی و بسط امکان ارتباط غیر حضوری بین استاد و دانشجو و تأسیس فضاهای دیجیتال تدریس و درس و تعلیم این امکان عمومی را فراهم می سازد تا هر داوطلبی که دارای صلاحیت کافی است، بتواند با یک رشته سیم و در محل منزل شخصی خود در یک دانشگاه معتبر تحصیل کند و صرف نظر از هزینه های رفت و آمد، تغذیه، اقامت در یک کشور خارج و سایر هزینه های متعارف تحصیلی، دوره های آموزشی را با مطلوب ترین اساتیدی که از طریق همان یک رشته سیم شناسایی شده است، سپری کند و در مدت زمانی کاملاً تحت کنترل و مطلوب مدرک تحصیلی خود را دریافت نماید و تمامی این اتفاقات در مقابل مانیتور یک دستگاه رایانه شخصی در منزل وی روی خواهد داد. اهمیت این تحول در حوزه علوم انسانی به ویژه در علم اقتصاد وقتی آشکارتر است که بدانیم در فرایند جهانی شدن که در بستر آن تولید کالاها در مقیاس یک بازار جهانی و مصرف آن نیز در مقیاس جهانی صورت می گیرد، سرمایه گذاری بر روی صنایعی از این دست مستلزم پیدایش یک تحول اساسی در محتوای اصل علم اقتصاد نیز خواهد
بود. در این قلمرو علمی جدید مدیریت علمی یک اقتصاد جهانی، تعریف و نحوه ی استفاده از ابزارهای سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی که در بخش بعد بیشتر بسط داده خواهد شد، مواجه با مسائل جدیدی خواهد شد که به نوبه ی خود حائز اهمیت جدی می باشد.
این تحول همچنین در حوزه ی علوم پزشکی، نحوه طبابت غیر حضوری که در آن بیمار، پزشک مورد نظر خود را در درون شبکه ی جهانی اینترنت جستجو می کند، نحوه ی تجویز دارو و حتی تعلیمات پزشکی نیز دارای سرنوشتی مشابه خواهد بود. به همین ترتیب تولید و استفاده از خدمات مشاوره ای، فنی، مهندسی جهت دسترسی به مثلاً مشاوره های تربیتی - اخلاقی تا دسترسی به نقشه های مختلف برای یک ساختمان و... و هزاران مورد از این قبیل می توانند از وضع کم و بیش مشابهی برخوردار باشند.
بسیار روشن است که ظهور پدیده ای این چنین که می تواند منجر به حذف گستره ی عظیمی از ساختمان ها که به عنوان دانشگاه ها و مراکز علمی فعالیت می کنند و بر کنار و بیکار شدن حجم انبوهی از نیروی کار اعم از کارگران خدماتی، پرسنل اداری، مدیران و اساتید که هر یک دارای مشاغل و درآمدی می باشند و حذف هزینه های فراوانی که حفظ و تأمین این امکانات برای کارفرمایان تحمیل میکنند، همه و همه در یک تحلیل اقتصادی موجب یک تحول اساسی در «تئوری بنگاه» مرسوم خواهد شد که به همراه دیگر مواردی که متعاقباً مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تئوری های اقتصادی رایج را یکبار دیگر تحت عنوان تئورهای قدیمی اقتصاد برکنار خواهد ساخت که فقط می توانند به عنوان موضوع یک مطالعه در خصوص تاریخ اندیشه های اقتصادی، دارای ارزش و اهمیت باشند.

ج: حوزه مالی

تولید و مصرف فراورده های تکنولوژی جدید جهانی مستلزم شکل گیری بازارهای جدیدی خواهد شد که بر حسب آن پول رایج واحد جهانی و حذف پول های ملی و نیز گسترش بازارهای مالی جهانی مثل توکیو، لندن، نیویورک،... و حذف بازارهای بورس محلی و ملی و استقرار بازارهای مالی در لابلای امواج الکترونیکی یک شبکه جهانی شاید امری است حتمی الوقوع و اجتناب ناپذیر، پول جهانی و بازار جهانی نیز به نوبه خود مستلزم سیاست های کنترل و ابزارهای پولی جهانی است و قهراً در این
حالت پول های ملی و سیاست های ملی، ناکارآمد و محذوف خواهند شد. در این صورت آنچه به طور جدی محتمل است ظهور یک پول دیجیتال (Digi-csh)، کیف های پول دیجیتال و نیز حساب های دیجیتال و آن هم صرفاً در بانک های دیجیتال است که می تواند در مقیاس جهانی در اختیار صاحبان این تکنولوژی دیجیتال قرار گیرد و موجب حذف بانک های محلی و ملی و منقرض شدن بانک هایی شود که دارای شعب فراوان و با ساختمان های مجلل و نیز انبوهی از نیروی کار و پرسنل و سایر امکانات فیزیکی می باشند، گردد.
امروزه رشد بانک های اینترنتی و پرداخت های الکترونیک و پول های الکترونیکی (E-csh) به خوبی توانسته است، ماهیت بانک ها را متحول سازد. سیستم های مربوط به سرویس های پرداخت درYahoo و American Express و شمار بسیار دیگری از سایت های اینترنتی امکان پذیر شده است. (Phillips,2000,p,13)
بدیهی است حذف شمار بسیاری از نیروی کار به خاطر مسخ شدن روزنامه ها و کتب و مجلات و حذف نیروی کار در احداث ساختمان های دانشگاه ها و مدارس و بانک ها و نیز در استخدام واحدهای فعال مربوط در کنار تحولاتی از این دست که در صنایعی مثل پست، تلفن و سایر خدمات ارتباطی روی می دهد، روی هم رفته می تواند یک تحول و دگردیسی قابل توجهی را در مقیاس جهانی در حوزه ی عرضه و تقاضای نیروی کار و روش ها و تکنیک های تولید که تاکنون دارای رویکردی مبتنی بر اشتغال و درآمد و توزیع بود، پدید آورد که ایجاب می کند تا بازار نیروی کار در پرتو ظهور و گسترش تکنولوژی دیجیتال هرچه بیشتر مورد اهمیت واقع شده و دارای نقاط بحرانی جدیدی گردد.

د: حوزه سیاست و حکومت

نفوذ پذیرش بیش از حد و فرامرزی شدن آثار و فراورده های این تکنولوژی موجب شکسته شدن مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی و قلمروهای سیاسی ملی شده و اساساً ارزش و اهمیت آنها را تنزل داده است. بدیهی است در چنین شرایطی که ابعاد حوزه های تأثیرگذاری از مقیاس ملی به مقیاس جهانی تبدیل شده است، مفاهیمی از قبیل سیاست، حکومت، حاکمیت، و قلمرو متحول شده و قوانین و حقوق ملی به قوانین و حقوق شهروندی جهانی تبدیل شود و جهان در آستانه ی ورود به یک نظام
واحد سیاسی - اقتصادی - مالی، فرهنگی و قهراً امنیتی قرار خواهند گرفت، مسائل زندگی اجتماعی انسان ها از این پس تبدیل به مسائل بزرگ جهانی خواهند شد. توجه به این مسائل و سیاستگذاری بر روی این مسائل دارای رویکردی در بزرگ ترین مقیاس خود یعنی جهانی خواهند شد.
تکنولوژی غیر قابل تملک خصوصی، تکنولوژی مسلط آینده که عمدتاً حول محورهای میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی و ارتباطات از راه دور در حال بسط می باشد، از حیث سنخ شناسی در مقایسه با تکنولوژی قدیم که مبتنی بر نیروی کار و سرمایه بود، به طور اساسی به صنایع انسان ساخته مبتنی بر نیروی مغزی شناخته شده است. تکنولوژی های کاربر یا سرمایه بر قدیم جای خود را به تکنولوژی مغز بر (Pure Mind Intensive Technology) سپرده است. محصولات این تکنولوژی به جای استفاده عمده از منابع طبیعی، از نیروی مغزی بسیار مایه می گیرد. فرآورده های آن از حیث فیزیکی کم حجم و سبک اما به لحاظ قیمت گران و پر بازده می باشند. سهم عمده در فرایند تولید این محصولات را مغز و فکر و دانش مشاوران و طراحان و متخصصان فنی بر عهده دارند. به عبارت دیگر، این دانش فنی در سرمایه انسانی است که به طور جدی جایگزین سرمایه ی فیزیکی (ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان) شده است. از جمله تمایزات اساسی بین این دو نوع عامل تولید آن است که سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری بر روی آنها قابل حصر و کنترل و تصاحب خصوصی است، در حالی که سرمایه ی انسانی و سرمایه گذاری بر روی آن قابل کنترل و تصاحب شخصی کارفرما نخواهد بود. در شرایط ارتباطات از راه دور، افراد دارای مهارت بالا و پراستعداد همانند سرمایه های مالی بسیار تحرک پذیر خواهند شد. در این حالت، امکان انتخاب های سهل الوصول برای افراد بااستعداد و ماهر در هر کشور دلخواه و یا حتی در موطن اصلی آنها فراهم خواهد بود و این فرایندی است که به تدریج روزافزون نیز می شود.(Tanzi,2000,p,15)
پرسنل فنی و طراحان تخصصی یک مؤسسه بر خلاف ماشین آلات آن، هنگامی که محل کار خود را ترک می کنند، به آسانی خواهند توانست نیروی مغزی و دانش فنی خود - که تنها عنصر مزیت نسبی در فرایند تولید جدید محسوب می شود - را از طریق یک رشته سیم و با ارتباطات الکترونیکی سهل الوصول در مقابل پیشنهاد پاداشی
بیشتر به کار فرمایان جدید عرضه نمایند و اساساً باید گفت در عصر ارتباطات جدید کانون های کوچک نیروی مغزی را کارفرمایانی می توانند از طریق سازماندهی مالی در هر جای کره زمین به یکدیگر وصل کنند که اراده و قدرت نظارت مدیریتی و مهندسی آن را در اختیار دارند و از این طریق خواهند توانست نهادهای گسترده ای از قبیل دانشگاه ها، بیمارستان ها، مراکز مشاوره ای، فنی، بانک ها و مؤسسات مالی جهانی و پست و تلفن و ارتباطات جهانی و رسانه ها را تصاحب و مدیریت نمایند.
به این ترتیب پیدا است که آنچه در سرمایه گذاری برای تکنولوژی آینده، دارای اهمیت منحصر به فرد است، عبارت خواهد بود از سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، یعنی پدیده ای که غیر قابل تملک است و بدیهی است که سرمایه داران بر روی چیزی که نتوانند تملک کنند، سرمایه گذاری نخواهند کرد. سرمایه گذاری بر روی نیروی مغزی دیر بازده که نیازمند افق سرمایه گذاری طولانی مدت است و توأم با ریسک مالکیتی شدید می باشد، مورد استقبال سرمایه گذاران خصوصی قرار نخواهد گرفت. از این رو است که اقتضا می کند این گونه سرمایه گذاری ها با رویکردی اجتماعی و با جهت گیری های غیرفردگرایانه و اساساً دولتی که به نوبه خود نقض آشکار نهادهای اساسی نظام اقتصاد سرمایه داری است، صورت پذیرد.
بررسی های بسیار در این رابطه صورت گرفته و کاملاً آشکاراست که سرمایه گذاری ها و مخارج دولت ها نیز به مرور در این زمینه ها رو به گسترش می باشد. به عنوان یک نمونه بین سال های 1960 تا 1980 افزایش قابل توجهی در مخارج عمومی در تمامی کشورهای صنعتی به چشم می خورد. مثلاً برای 18 کشور صنعتی اروپایی این رقم از 28% GDP به 43% GDP افزایش نشان می دهد که این رقم عمدتاً اقلام هزینه ای مربوط به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی می باشد. (Tanzi,2000,p.8) همچنین شواهد نشان می دهند که سرمایه گذاری بر روی آموزش و تحصیلات عالی توسط بخش عمومی بسیار بیشتر از بخش خصوصی است. در میان کشورهای OECD مخارج دولتی بر روی این عامل در سال 1999 بالغ بر 4/9 درصد GDP بوده، در حالی که این رقم در مقایسه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در نهادها و مؤسسات آموزشی تا چند صد در صد افزایش نشان می دهد و این نیست مگر به خاطر تحریک پذیری آسان نیروهای دارای تخصص بالا. (Anderson,2001)
اگر مسأله قدیم، برقراری توازنی شناخته شده بین کالاهای خصوصی (Private goods) و کالاهای عمومی (public goods) بود، هم اینک در عصر تکنولوژی ارتباطات و صنایع سیال و به راحتی تحرک پذیر مبتنی بر نیروی مغزی، باید این توازن بین کالاهای عمومی در مقیاس ملی (National) و کالاهای عمومی در مقیاس منطقه ای(Regional) و کالاهای عمومی در مقیاس جهانی (Global public goods) برقرار شود. کالای عمومی جهانی، کالایی است که منافع آن برای تمام کشورها و گروه های جمعیتی و حتی نسل ها قابل دسترس است و نمی توان یک کشور و یا یک نسل را از منافع یا مضار آن مستثنی ساخت. از این رو است که باید گفت نه تنها سرمایه گذاری بر روی این گونه سرمایه ها نیز با یک رویکرد سنتی فردگرایانه که مبتنی بر قابلیت تملک خصوصی است، امکان پذیر نخواهد بود، بلکه سرمایه گذاری بر روی این گونه صنایع با یک رویکرد ملی گرایانه نیز ناموجه بوده و از آنجا که محصولات این صنایع قابلیت تملک ملی را نیز ندارد و قاعده ی تخصیص پذیری بر آن صدق نمی کند، لذا مبدل به یک پدیده ای جهانی شده است.
به همین ترتیب به موازات این تحول گسترده تکنولوژیک که موجب ظهور صنایعی شده که دارای فرآورده هایی از جنس کالاهای عمومی جهانی است، مسائل گسترده جهانی نیز به طور روز افزون در حال نضج می باشد. مسائل جهانی ای که می توان آنها را در یک طیف بندی مورد نظر به مسائل درون نسلی و بین نسلی و مسائل بین نسلی دسته بندی نمود. مسائلی که سرمایه گذاری بر روی آنها همانند سرمایه گذاری بر روی کالاهای عمومی است که می توانند هر یک از این دو گروه به مسائل منطقه ای و مسائل جهانی طبقه بندی شوند.
به این ترتیب کره ی زمین و سیاره ای که تمامی بشریت امروزه بر روی آن زندگی می کنند، از یک طرف به دهکده ای کوچک سیم کشی شده است که تمامی عوامل و نهادها و افراد آن با انواعی از رشته سیم های ارتباطی با یکدیگر مرتبط هستند و از طرف دیگر در زندگی اجتماعی خود دارای مسائل درون نسلی و بین نسلی و منطقه ای و جهانی می باشند که ذیلاً پاره ای از موارد هر یک از چهار دسته از مسائل فوق برشمرده خواهد شد.

الف: مسائل درون نسلی منطقه ای

1- اطفاء آتش سوزی جنگل ها
2- پاکسازی آلودگی آب های زیرزمینی، آبراه ها و رودخانه ها
3- کنترل بیماری های حیوانی از قبیل جنون گاوی، تب برفکی یا جنون مرغی، سارس و..
4- کنترل سیل و طوفان

ب: مسائل درون نسلی جهانی

1- پاکسازی آب های آلوده اقیانوسی
2- پیش بینی های آب و هوایی، ارسال ماهواره ها
3- ایستگاه های کنترل و نظارت فضایی
4- دادگاه های جهانی

ج: مسائل بین نسلی منطقه ای

1- حفاظت از سرزمین های مرطوب
2- پاکسازی دریاچه ها و دریاها، حفاظت از ماهیگیری
3- پاکسازی ضایعات سمی و میکروبی و کاهش باران های اسیدی
4- کاهش انتشار سرب و سایر آلاینده های محیطی

د: مسائل بین نسلی جهانی

1- حفاظت از لایه اُزُن، حفاظت از قطب جنوب
2- جلوگیری از گرم شدن کره ی زمین و انتشار گازهای گلخانه ای
3- ریشه کنی بیماری ها
4- خلق دانش و سرمایه گذاری بر روی آن
این مجموعه صرفاً شمار اندکی از مسائل فراوانی است که امروزه به عنوان مسائل جهانی مطرح می باشند. ملاحظه می شود که سرمایه گذاری بر روی هر یک از این موارد به لحاظ خصوصیت کالای عمومی (Global public goods) بودن آنها نه تنها مورد استقبال سرمایه گذاران خصوصی نخواهد بود، بلکه سرمایه گذاری در مقیاس های ملی که توسط دولت های ملی و محلی صورت گیرد، نیز دارای توجیه نخواهد شد.
همانطور که ملاحظه می شود هر یک از مسائل فوق گرچه ممکن است برای کشورهایی خاص دارای اهمیت بیشتری باشند، لیکن دامنه تأثیر این مسائل در حدی نیست که دیگر کشورها نسبت به آن بی تفاوت باشند و منافع یا مضاری برای آنها نداشته باشد.
تأمل در خصوص ویژگی ها و دامنه تأثیر هر یک از مسائل فوق نشان می دهد که اقدامات دولت ها در هر یک از زمینه های مزبور می تواند دارای آثاری منفی یا مثبت در مقیاس های ملی، منطقه ای و جهانی باشد و به این ترتیب ملاحظه می شود که انواع اقدامات و سیاست هایی که در این گونه مسائل و موضوعات صورت می گیرد، می تواند دارای آثاری از نوع نشت به برون برای کشور اقدام کننده و یا دارای آثاری از نوع نشت به درون هنگامی که دیگر کشورها اقدام می کنند، باشد که به این ترتیب معلوم می شود که در این خصوص نیز کشورها با چهار دسته از مسائل مواجه خواهند شد که عبارتند از:
الف: آثار مثبت نشت به درون
ب: آثار منفی نشت به درون
ج: آثار مثبت نشت به برون
د: آثار منفی نشت به برون
بنابراین باید پذیرفت که پدیده ی نشت آثار مثبت و منفی به درون و برون در پی اغلب اقدامات دولت ها امروزه حکم می کند که آرایش جدیدی از نظارت مدیریت و مهندسی اجتماعی با قواعد و بازی های جدید خلق شود و نوعی تعاون جهانی (Global coopration) شکل گیرد. در واقع باید گفت دولت ها همانند آنچه که در گذشته متداول بود که در پی مدیریت بودجه های ملی تحت شرائطی که منابع درآمدی تکافوی موارد هزینه ها را نمی کرد، دچار پدیده ای تحت عنوان کسری بودجه (Budget deficit) می شدند، امروزه نیز دولت ها در حل این گونه مسائل که دارای ابعاد و مقیاس جهانی است، مواجه با پدیده ای مشابه از جنس کسری سیاست (policy deficit) خواهند بود که حکم می کند دولت ها به تنهایی هرگز نه تنها تمایل به حل اینگونه مسائل و سرمایه گذاری در خصوص آنها نخواهند داشت، بلکه امکان پذیر نیز نخواهد بود. بنابراین رویکرد استراتژیک برای دولت ها در قبال شمار
فراوانی از مسائل برشمرده و مشکلات جدی در پیش روی سرمایه داران خصوصی و دولت های سرمایه داری در خصوص سرمایه گذاری بر روی صنایع مبتنی بر نیروی مغزی و تکنولوژی مبتنی بر سرمایه ی انسانی ایجاب می کند تا نوع جدیدی از تعاون در مقیاس جهانی با هدف بهره گیری از تمامی منابع بر روی کره ی زمین در جهت حل معضلات جامعه ی بشریت تأسیس شود. این نیز ممکن نخواهد بود مگر پس از تحولی شگرف در ایدئولوژی، چه اینکه ایدئولوژی فردگرای لیبرالیستی سرمایه داری در تحقق این مهم بسیار ناتوان خواهد بود و ایدئولوژی مبتنی بر پایه های معرفتی فردگرایانه به شدت با تکنولوژی و مسائل عصر آینده که مبتنی بر کالاهای عمومی است، در تعارض و ناسازگاری قرار خواهد داشت.

پی نوشت ها :

1- عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

Anderson, Fredrik,Globalization and Human Capital Formation, lunduniv, Discussion paper no. 245, Jnury 2001‏‎ -‏‏‎1
Drache Daniel, Globalization: is There Anything to Fer? CSGR working peer no.23/99, Februry,1999.‎‏‎ -‏‎2
Philips, J, Ronanie, Digital Technology and institutional change:The ampact of the Telegraph and the internet, Journl of Economic Issues, Jun, 2000.‎‏‎‏‎‏ -‎3
.‎ 4- Tanzi vito,Golobalization and the Future of social protection, IMF, working paper wp/oo/12, Jnury 2000‏
Fouquin, Michel, Regional and world - wide dimenations of Globalization, septembre1993.‎‏‎ -‏‎5
Mazlish, Bruce,The breakdown of Connections and Modern Development‎‏‎ -‏‎6
7- بغزیان، آلبرت، جهانی شدن، پدیده ای جدید یا قدیمی - یک رویکرد آماری.
منبع: گردآوری: معاونت فرهنگی و پژوهشی، (1388)، جهانی شدن و جهان اسلام، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، چاپ اول 1388.